يتابع الرأي العام تفاصيل الجدل الدائر حول الكشف عن تجاوزات مالية خطيرة تتعلق بإدارة المال العام على مستوى المحافظة، والتي أُعلنت استنادًا إلى تقارير رسمية صادرة من ديوان الرقابة المالية.
وفي هذا السياق، أبدى النائب أسعد البزوني استغرابه من ردة الفعل الغاضبة التي أبداها السيد المحافظ، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه لا يحمل أي تجنٍ أو اتهام شخصي، وإنما يمثل عرضًا موثقًا لحقائق رسمية تقع ضمن الواجب الرقابي والدستوري.
وأكد البزوني أنه لم يتجاوز صلاحياته، وأن المعلومات التي قدمها تستند إلى وثائق رسمية، مشددًا على حرصه على كشف ما تم رصده من هدر يتجاوز أربعة تريليونات دينار عراقي، عبر القنوات القانونية والدستورية وبكل مسؤولية.
كما رفض تحويل كشف الحقائق إلى سبب للغضب أو التشكيك، مؤكدًا على أن الواجب الأخلاقي والوطني يقتضي من كل مسؤول التعامل مع التقارير الرقابية بجدية. وذكر أنه إذا غضب صاحب السلطة من كشف الحق، فإن في الخفاء ما هو أعظم.
وفي ختام البيان، أكد البزوني التزامه بقسمه النيابي وعزيمته على مواصلة دوره في الدفاع عن المال العام ومحاسبة المقصرين، بعيدًا عن المناكفات وأية مواقف انفعالية لا تخدم الصالح العام.