بغداد – أعلن مجلس القضاء الأعلى عن استرداد 3 مليارات دينار عراقي في إطار مكافحة الاحتيال المالي. جاء ذلك في بيان رسمي للمجلس، حيث أفاد بأن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي نتيجة جريمة احتيال مالي".
وأوضح المجلس أن هذا المبلغ تم استرداده من شركتين خالفتا القانون من خلال الحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
وأشار البيان إلى أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة تحت إشراف قاضي أول المحكمة، تمكنت من استرداد هذا المبلغ"، مؤكداً أن "هذه الجهود ستستمر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب غير قانونية لتحقيق أرباح على حساب المال العام".