يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي هذا الأسبوع، في خطوة تأتي في ظل تراجع التضخم وازدياد المخاوف بشأن أداء الاقتصاد في الدول العشرين التي تعتمد عملة اليورو.
تسعى هذه السياسة إلى تخفيف الضغوط على الشركات والأسر، والتي تزايدت نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وقد توقعت مؤسسة HSBC في تقريرها الأخير أن يشهد اجتماع المجلس الحاكم قراراً جديداً بخفض الفائدة، مشيرة إلى أن "الآفاق الاقتصادية القصيرة الأجل في منطقة اليورو تدهورت نتيجة الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة، وما رافقها من حالة عدم يقين."
من المتوقع أن يتم خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2%. ومع ذلك، يُرجح بعض المحللين أن يكون خفض يونيو هو الأخير في هذه السلسلة، حيث قد يتوقف البنك مؤقتاً في اجتماع يوليو المقبل لتقييم مستجدات الاقتصاد الأوروبي.
في المقابل، لا تزال السياسة النقدية في الولايات المتحدة أكثر تحفظاً، حيث أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، تحسباً لاحتمال تسارع التضخم بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق.