بغداد - كشف مجلس الإدارة الدائم لتطوير القطاع الخاص عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل إنشاء المدن الصناعية، وذلك بعد موافقة المجلس الوزاري على إزالة العقبات التي تعيق هذه العملية.
وأكد عضو المجلس، محمد شاكر الدليمي، أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الحكومة لتوسيع الاقتصاد المنتج وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وأوضح الدليمي أن المجلس الوزاري قد وافق على تقليص الإجراءات المتعلقة بالموافقات اللازمة لإنشاء المدن الصناعية، مع تحديد سقف زمني لإنجاز المعاملات من خلال لجنة تخصيص الأراضي.
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل تقليص عدد الجهات المعنية بالموافقة وتفعيل آلية أكثر مرونة وشفافية، بما يسهم في تسريع تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في المحافظات التي تحتاج لمشاريع تنموية.
كما أضاف أن تبسيط الإجراءات يمثل خطوة نوعية للحد من الروتين الإداري، مما سيساعد على تشجيع الاستثمارات المحلية ويشكل عامل جذب للمستثمرين.
الدليمي أكد أن رؤية الحكومة تهدف إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وهو هدف استراتيجي يسعى له المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية لمستقبل اقتصادي مستدام.
وتسعى هذه المبادرات إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.