إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد العراقي

بغداد - أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح صالح أن هذه الإصلاحات ستنعكس إيجابياً على جودة الخدمات المصرفية، مشيراً إلى أن تحديث بنيتها سيسهم في تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين.
وقال إن "توجيهات رئيس الوزراء تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، وتهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".
وأضاف أن نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، بالإضافة إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية.
وأشار إلى أن إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تشكل مدخلاً أساسياً لإطلاق إصلاحات أوسع تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، وتعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية.
كما لفت صالح إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة استشارات عالمية، تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، مما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار.
وتوقع صالح أن تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور.
وأكد أن هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع والائتمان والاستثمار، مما يعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد.