خطط جديدة للإعمار: شراكات استثمارية لخفض كلفة السكن في العراق

أكدت وزارة الإعمار والإسكان أن المدن السكنية الجديدة ستساهم في خفض أسعار العقارات تدريجياً. وأشارت الوزارة إلى وجود شراكات استثمارية تهدف إلى تقليل كلفة السكن، مشددة على أن ظاهرة المضاربة والمتاجرة هي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، أن "أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة حُددت بشكل يمنع المضاربة وارتفاع الأسعار". وأوضح أن في مدينة الجواهري تم تحديد سعر المتر المربع بموجب العقد الاستثماري بـ900 ألف دينار، وذلك وفق صيغة الشراكة الجديدة التي تتضمن تخصيص نسبة من هذه الوحدات للدولة.
وأشار الصفار إلى أن الشراكات الاستثمارية تأخذ بعين الاعتبار تنوع شرائح المجتمع، بما في ذلك الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة، وصولاً إلى الميسورة، مما يتيح لهم فرصة شراء الوحدات بأسعار تقل عن أسعار المجمعات الاستثمارية الحالية.
وتابع الصفار أن "ظاهرة المتاجرة بالعقارات واعتبارها سوقًا رائجًا ساهمت بارتفاع الأسعار، خاصة مع دخول رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع". وأكد أن الوزارة بدأت بخطوة إيجابية عبر تخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المشاريع الكبرى للدولة، حيث ستحصل الدولة على 10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة في مدينة الجواهري مجانًا.
وأفاد الصفار بأن "مدينة الورد تضم أيضاً 12 ألف وحدة سكنية ستؤول مجانًا للدولة، وهي حصة مهمة ضمن الاتفاقات الاستثمارية"، مع منح المستثمر الحق في بيع باقي الوحدات بناءً على دراسة السوق.
كما أكد الصفار أن الهيئة الوطنية للاستثمار وضعت ضوابط للمسوقين والمروجين العقاريين، حيث حُددت نسبة الشراء لهذه المكاتب والشركات بين 1% إلى 2% من مجموع الوحدات السكنية، وذلك لتجنب المضاربة وارتفاع الأسعار.
وأختتم الصفار بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق رؤية تدريجية تمتد لسنوات، مع أمل أن يُسهم تسليم المرحلة الأولى من وحدات المدن السكنية الجديدة في انخفاض تدريجي للأسعار.