البنك المركزي يطلق خطة شاملة لمكافحة غسل الأموال من خمسة محاور

بغداد – أعلن البنك المركزي العراقي عن تنفيذ إجراءات وقائية جديدة تهدف إلى الحد من عمليات غسل الأموال عبر مختلف القطاعات. وذكر حسين علي، معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، أن هذه الجريمة ترتبط بشكل وثيق بوجود جرائم أصلية في الداخل وكذلك بمدى فعالية الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة.

وأوضح علي أن عملية تقييم شاملة أظهرت نقاط الضعف في منظومة مكافحة غسل الأموال، مما مكن من تحديد القطاعات الأكثر عرضة للاستغلال في هذه العمليات. ومن ثم تم وضع إجراءات تخفيفية خاصة بكل قطاع، مثل قطاع العقارات حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ البيوع العقارية عبر النظام المصرفي.

كما تم اتخاذ إجراءات مشددة في قطاع الذهب، حيث يتعين على المؤسسات المالية فرض ضوابط صارمة على عمليات التحويل المتعلقة بالذهب. وللحد من استغلال البطاقات الإلكترونية في عمليات السحب الخارجي، تم تحديد سقوف جديدة لتقليل جدوى استخدامها من قبل ضعاف النفوس.

وأكد علي على أن جميع هذه المعالجات مستندة إلى تقييمات دقيقة، وأن قانون مكافحة غسل الأموال يتضمن جميع هذه القطاعات. وأشار إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال يشمل تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة دون الحاجة إلى تدخل دبلوماسي.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة، أوضح علي أن الدولة العراقية اتخذت خطوات مناسبة، حيث كان تقييم مجموعة العمل المالي إيجابيًا بشأن موضوع المستفيد الحقيقي من الشركات. كما أشار إلى وجود تعاون استراتيجي دولي في مجال مكافحة غسل الأموال، مما يسهل تبادل المعلومات والتحريات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة.

بناءً على ذلك، تركز هذه الخطة على الوقاية من غسل الأموال دون التأثير على تعاملات المواطنين، مما يدل على الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة في العراق.