وزير العدل يوجه بإعداد مشروع قانون جديد لتطوير النظام القضائي

وجه وزير العدل، خالد شواني، بإعداد مشروع قانون جديد يواكب التطورات القضائية والعدلية. وأفاد المكتب الإعلامي للوزير في بيان، أن شواني ترأس اجتماعاً موسعاً لمديري مديريات التنفيذ في بغداد، حيث تم التوجيه بإعداد مسودة مشروع قانون تنفيذ جديد. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، من خلال تشكيل لجنة عليا مختصة.
كما شهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل دوائر التنفيذ، حيث أكد شواني على ضرورة تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان إنجاز معاملاتهم التنفيذية بسلاسة وعدالة.
وتناول الاجتماع خطة عمل الدائرة السنوية، ومدى التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الوزاري، فضلاً عن مناقشة نسب الإنجاز الفعلية في مشاريع تطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ وسبل تحسين بيئة العمل بما يتناسب مع متطلبات العمل.
وشدد وزير العدل على الأهمية المحورية التي تضطلع بها دوائر التنفيذ في تطبيق أحكام القضاء وضمان الحقوق، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في دعم هذه الدوائر، وتأهيل كوادرها، والارتقاء بأدائها، بما يعكس التزام الحكومة بترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطن.