أعلن رئيس مجلس الوزراء خطوات استراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تحديد سقف زمني لا يتجاوز عام 2028 لإيقاف حرق الغاز بشكل كامل. وخلال افتتاحه لعدة مشاريع في القطاع النفطي في قضاء بيجي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت منذ توليها المهام بإعادة النظر في فلسفة الاقتصاد الريعي، ووضعت خطوات عملية لتعزيز التنوع الاقتصادي. كما أشار إلى أهمية الجهود الوطنية في تحقيق إنجازات في مجال الصناعة النفطية، حيث بدأ الكفاءات العراقية في إنشاء الوحدات والمصافي، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق. وأكد على ضرورة عدم استمرار البلاد في استيراد المشتقات النفطية والغاز، رغم إنتاجها لأكثر من 4 ملايين برميل يومياً. كما أوضح أن الحكومة بدأت بتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى معالجة مشكلة حرق الغاز. وأشار إلى أن العقود والاتفاقيات المبرمة ستساهم في تحقيق هدف إيقاف حرق الغاز بحلول عام 2028. ولفت إلى أهمية مشروع أنبوب بصرة-حديثة الذي سيوفر مرونة في نقل النفط داخلياً. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتوفير أكبر قدر من النفط الخام للاستخدام في الصناعات المحلية، مما سيوفر فرص عمل جديدة. كما أكد على أهمية العمل وفق المعايير الدولية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع، من خلال توفير المجمعات السكنية لهم. وفي ختام تصريحاته، أكد على استمرار الإنجازات حتى عام 2025، مع التركيز على تطوير مشروع الجنوب المتكامل الاستراتيجي الذي يجمع بين تطوير النفط واستثمار الغاز.