أعلن وزير العدل، اليوم الأحد، عن تقديم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في الهيئة المختصة بالنزاهة. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة. يؤكد الوزير على أهمية إقرارات الذمة المالية كأداة للحد من الفساد وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.