أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 36 ألف معمل ومصنع في جميع أنحاء العراق، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة إن الجهود الرقابية تشمل التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات القطاعية للوقوف على واقع المصانع والتحقق من وجودها ومراجعة نوعية صناعاتها. الهدف من هذه المبادرة هو بناء نظام اقتصادي متكامل يساهم في تحسين جودة المنتجات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية. كما أوضح أن الوزارة تعمل على وضع روزنامة سعرية شاملة تحدد أسعار المواد المستوردة وقيمة الجمارك، مما يسهم في تنظيم السوق وضبط الأسعار. وأشار إلى أن غرفة تجارة بغداد والجهات الصناعية تلعبان دورًا محوريًا في دعم هذه الجهود، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل لضبط المخالفات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.