قريباً: إقرار 4 مشاريع قوانين تساهم في تطوير التعليم العالي

أعلنت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية عن قرب إقرار أربعة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز التعليم العالي في البلاد. وأوضح عضو اللجنة أن المشاريع تشمل قانون التعليم الخاص، الذي سيوفر مقاعد دراسية للدراسات الأولية والعليا، مما يسهم في تطوير البنية التحتية للجامعات. كما تم التصويت على قانون المكاتب الاستشارية، الذي يتضمن تعديل النسب الحقيقية للعاملين في هذا المجال. وأكد المسلماوي أن اللجنة ستطرح مجموعة من القوانين للتصويت في الفصل التشريعي المقبل، منها مشروع قانون أسس معادلة الشهادات، ومشروع قانون التعليم الأهلي، إضافة إلى مشروع قانون الخدمة الجامعية الذي ينظم استحقاقات الأساتذة. يتضمن مشروع قانون الخدمة الجامعية منح قطع أراضٍ ومبالغ مالية للباحثين، بالإضافة إلى تعديل العمر للأستاذ والأستاذ المساعد ليصل إلى 70 عاماً. وأعرب المسلماوي عن تفاؤله بإمكانية التصويت على هذه القوانين قريباً، مُشيراً إلى أن القوانين المقترحة مهنية وغير جدلية، مما يسهل عملية التصويت عليها في جلسات البرلمان القادمة.