خطط حكومية لمعالجة أزمة العشوائيات من خلال قانون جديد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عن بدء إعداد مسودة قانون يهدف إلى معالجة مشكلة العشوائيات في العراق. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن المشروع لم يُعتمد بعد، رغم مرور عدة حكومات على هذا الملف، وذلك بسبب وجود اعتراضات على بنود المسودة. وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع منظمة المستوطنات البشرية، أعدت هذا القانون، إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن. ولفت إلى أن معالجة هذه الأزمة تتطلب وقتًا نظرًا لتداخلها مع العديد من التجاوزات على أراضي الدولة. وأكد المتحدث أن العشوائيات تزايدت نتيجة الحاجة الملحة للسكن، مشيرًا إلى أن الحكومة قد أدخلت الخدمات إلى بعض المناطق، في حين لا تزال هناك مناطق أخرى بحاجة إلى معالجة. كما أكد أن رؤية الوزارة تستند إلى ضرورة زيادة الرصيد السكني، وتوجيه اهتمامها نحو إنشاء مدن سكنية جديدة خارج الأطراف الحالية، مع توفير الخدمات اللازمة. يأتي هذا في إطار سعي الوزارة لتعويض الأهالي المستحقين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية أو أراضٍ، خاصة بعد إجراء التعداد السكاني، حيث يتم انتظار النتائج النهائية لتحديد أولويات الحاجة للسكن وفقًا للنسب السكانية وخط الفقر.