هيئة الإعلام والاتصالات تستعد لتشريع قانون جديد لتنظيم قطاع الاتصالات
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات عن بدء حراك تشريعي لقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وفي تصريحات لرئيس مجلس أمناء الهيئة، أكد أن هذا القانون يُعتبر أساسياً لتنظيم قطاع الاتصالات وضمان تقديم خدمات متطورة للمواطنين.
كما أوضح أن الهيئة نظمت ورشة عمل بالتعاون مع خبراء في مجالات الاتصالات والقانون لمناقشة بنود القانون المقترح. وذكر أن وجود مزودي الخدمة وشركات الهاتف النقال يتطلب وجود إطار قانوني ينظم العلاقة بينهم وبين المستخدمين.
وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومجلس النواب، حيث من المقرر أن تُعقد ورشة أخرى الأسبوع المقبل مع أعضاء مجلس النواب المعنيين، لاستكمال مناقشة القانون وصياغته قبل تقديمه للتصويت.
وختم بالقول إن الهدف من هذه المناقشات هو ضمان نضوج القانون بما يحقق مصالح المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات متطورة وموثوقة.
