حملة حكومية ناجحة لحصر السلاح: تسجيل 500 قطعة يومياً وانخفاض النزاعات المسلحة بنسبة 70%

أعلنت وزارة الداخلية عن تحقيق تقدم ملحوظ في جهود حصر السلاح بيد الدولة، حيث انخفضت النزاعات المسلحة بنسبة 70% نتيجة للإجراءات الحكومية المتبعة.

وكشف مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتنظيم الأسلحة، اللواء منصور علي سلطان، أن الوزارة سحبت أكثر من 31 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، في حين تم تسجيل أكثر من 30 ألف قطعة سلاح خفيفة مرخصة.

وأشار اللواء سلطان إلى أن عملية شراء الأسلحة ستستمر حتى 31 كانون الأول 2025، مع توقعات بزيادة الإقبال من المواطنين على الشراء، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأكد أن هناك حملات إعلامية نشطة تهدف إلى تعزيز ثقافة القانون ومحاربة المظاهر المسلحة، حيث شهدت الحملة زيادة مستمرة في التعاون، حيث كانت البداية بتسجيل 10 قطع سلاح يومياً، والآن يتم تسجيل أكثر من 500 قطعة يومياً.

وأفاد اللواء سلطان بأن الإجراءات المتخذة أسهمت في تعزيز الأمن وتقليل الجرائم. كما أشار إلى أن عملية تسجيل الأسلحة قد تم تمديدها حتى نهاية هذا العام، مع تسجيل أكثر من 30 ألف قطعة سلاح خفيفة.

وفيما يتعلق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات لاحقة لضبطها، حيث أنها محظورة تماماً. كما تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 16 مليار دينار عراقي لشراء الأسلحة، بواقع مليار لكل محافظة، باستثناء بغداد التي خصص لها مليارا دينار.

ودعا اللواء سلطان وسائل الإعلام إلى التعاون مع اللجنة الوطنية لحصر السلاح في نشر الوعي وزيادة الحس الأمني لدى المواطنين.