أعلنت وزارة العدل عن خططها للتعاقد مع شركة متخصصة لحجب الإنترنت داخل السجون، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على النظام داخل المؤسسات العقابية. وأكدت الوزارة أن جميع النزلاء يخضعون لأحكام القانون دون استثناء، مشددة على أهمية تطبيق العدالة بشكل متساوٍ بين جميع الفئات. كما أشارت الوزارة إلى اعتماد معيارين رئيسيين لتنفيذ أحكام الإعدام، مما يعكس التزامها بتطبيق القوانين بشكل صارم وشفاف.