أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح 1476 نزيلاً خلال العام الماضي، في خطوة تعكس جهود الوزارة في تعزيز حقوق الإنسان وتخفيف الاكتظاظ في السجون. تأتي هذه الخطوة في إطار السياسات المتبعة لتوفير بيئة قانونية مناسبة، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد. تستمر الوزارة في متابعة الوضع القانوني للنزلاء، وتقديم الدعم اللازم للمفرج عنهم لإعادة إدماجهم في المجتمع.