انطلاق مشروع التوقيع الإلكتروني في العراق: خطوة نحو التحول الرقمي

أعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، عن إصدار تعليمات قانون التوقيع الإلكتروني، مما يمثل خطوة تمهيدية لإطلاق النظام بشكل نهائي بعد تشغيله تجريبيًا. وأكدت الياسري أن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي في العراق.

وقالت الياسري في بيان لها إن "إصدار التعليمات جاء بدعم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيدًا لإطلاق التوقيع الإلكتروني بصورة نهائية". وأوضحت أن "هذا القانون يمثل إنجازًا نوعيًا لحكومة الخدمات، ومفصليًا لوزارة الاتصالات في طريق التحول الرقمي الشامل".

وأشارت الوزيرة إلى أن تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي يؤسس لمرحلة مهمة ومتقدمة تساهم في بناء مجتمع ودولة رقمية حديثة. كما أكدت أن "التوقيع الإلكتروني، وفق آليات معتمدة، سيكون أساسًا للمعاملات الإلكترونية في العراق".

وأضافت الياسري أن "المشروع يُعد ركيزة أساسية لمشاريع الأتمتة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، كما يسهم بشكل مباشر في تهيئة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة للابتكار والتطور التكنولوجي".

كما أكدت أن الوزارة حصلت على شهادات من مدققين عالميين تعترف بشهادة التوقيع الإلكتروني العراقية دوليًا، موضحة أن "المشروع يوفر حماية قانونية وأمنية عالية للمعاملات الإلكترونية سواء على مستوى المواطنين أو المؤسسات الحكومية والأكاديمية".

واختتمت الوزيرة بالقول إن "التوقيع الإلكتروني سيساعد على تبسيط وتسريع الإجراءات الحكومية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة".