أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن استرداد 11 مليار دينار عراقي في إطار مكافحة جرائم الاحتيال المالي. وأوضح القضاء في بيان رسمي أن محكمة تحقيق الكرخ تمكنت من استرداد هذا المبلغ من إحدى الشركات التي انتهكت القوانين للحصول على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية.
وأكد البيان أن جهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، تحت إشراف قاضي أول المحكمة، كانت فعالة في استرداد هذا المبلغ. كما أشار إلى أن هذه الجهود ستستمر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد باقي الشركات التي تتبع أساليب مماثلة تضر بالمال العام.