نجاح وزارة العدل في كسب قضية دولية يُجنب العراق دفع تعويضات مالية ضخمة

بغداد - أعلن وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن كسبها قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، ما أسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل، خالد شواني، تمكنت الوزارة من تحقيق إنجاز قانوني جديد. حيث أقامت شركتان تجاريتان دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق.

وقد تصدت الدائرة القانونية في الوزارة لهذه الدعاوى من خلال إعداد مرافعات فنية متكاملة، مما أسفر عن صدور قرارات لصالح العراق. وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن الفريق القانوني واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم حتى صدور القرار النهائي. حيث لجأت إحدى الشركتين لاحقاً إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية.

وأكد راضي أن هذا الإنجاز يُعد انتصاراً جديداً للدائرة القانونية، ويعكس قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية. كما شدد على أن القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي.