هيئة النزاهة تكشف عن نتائج تقصي الإخلاء الطبي والاستقدام للعلاج على نفقة الدولة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن نتائج تقصيها لحالات الإخلاء الطبي والاستقدام للعلاج على نفقة الدولة، حيث قامت بزيارات لوزارة الصحة شملت عدة أقسام ذات صلة. وأكدت الهيئة أنه لا يوجد سقف زمني لبرنامج الإخلاء الذي بدأ منذ عام 2008، مما أدى إلى صرف مبالغ طائلة.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حاسمة للتحول من إخلاء المرضى إلى استقدام الأطباء، وذلك لتقليل التكاليف وتحسين الخدمات الطبية. كما اقترحت تأليف لجان فنية لمتابعة ظروف المرضى بعد عملياتهم في الخارج، وضمان تواصلهم مع الأطباء المعالجين.

التقرير رصد حالات وفاة وفشل في العمليات، حيث تم تسجيل 372 حالة وفاة و181 فشلاً من أصل 5424 عملية، و140 حالة وفاة و37 فشلاً في عمليات الاستقدام. ودعت الهيئة الوزارة إلى إعادة النظر في آلية اختيار المستشفيات والأطباء لضمان تقديم خدمة طبية أفضل.

كما أكدت على أهمية تحسين مستوى الخدمات الطبية، واقترحت إنشاء مستشفيات متخصصة وتجهيزها بأحدث المعدات. وعبرت الهيئة عن قلقها من ضعف الرقابة على عمليات الاستقدام والإخلاء، وشددت على ضرورة حسم الشكاوى المتعلقة بالبرنامج. كما أشارت إلى أن مجموع ديون الاستقدام والإخلاء الطبي خلال عامي 2021 و2022 بلغ أكثر من 18 مليون دولار، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه القضايا.