تعزيز التعاون الاقتصادي في القمة العربية: العراق في مركز الريادة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية يعد من المحاور الأساسية المطروحة على طاولة القمة العربية المقبلة. وأوضح أن هذا التعاون يعد حجر الزاوية لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يسهم في استقرار المنطقة ويفتح آفاقاً واسعة للتنمية.

وأشار صالح إلى أن العلاقات المستقرة بين الدول العربية تعزز تدفق رؤوس الأموال والخبرات، مما يدعم التجارة الإقليمية. وأضاف أن المنطقة العربية تتمتع بعوامل وحدة اللغة والثقافة، مما يزيد من جاذبيتها الاقتصادية.

كما أكد على وجود اتفاقيات عربية راسخة يمكن تفعيلها لدعم هذا الاتجاه، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1952، بالإضافة إلى اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية. وأبرز أن مناخ التعاون العربي متاح ويعد ركيزة هامة لاستقرار العلاقات الاقتصادية والسياسية.

وأوضح صالح أن العراق يمتلك موقعاً محورياً في الخارطة الاقتصادية العربية، حيث يعتبر نقطة ارتكاز بين الخليج والمتوسط، وله امتدادات استراتيجية نحو إفريقيا وبلاد الشام. وبيّن أن استعادة العراق لدوره الاقتصادي، خاصة مع انعقاد القمة العربية في بغداد، يمثل استعادة للمجد العربي وعناصر قوة المنطقة، حيث كان العراق دائماً صانعاً لاقتصاديات السلام.

وشدد على أن المشاركة الفاعلة للعراق في بناء تحالف اقتصادي عربي ستكون نقطة انطلاق لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمة العربية.