أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن تحقيق زيادة قدرها 35% في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد، نتيجة ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري الذي بلغ 88 تريليون دينار.
وأشار صالح إلى أن هذه الأرقام تعكس نشاطاً ملحوظاً في قطاعات الاقتصاد المختلفة ومشاريع البنى التحتية. حيث سجل القطاع الخاص نحو 40% من إجمالي الإنفاق الاستثماري من خلال مشاريع مستقلة أو بالشراكة مع الحكومة.
وأكد صالح على أهمية الاستثمار في مخزونات الكبريت والفوسفات، حيث يجري التفاوض مع شركات عالمية متخصصة لاستثمار هذه الموارد. وتهدف هذه المشاريع إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أفاد الخبير الاقتصادي أكرم حنتوش أن حجم الاستثمارات في العراق شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ نحو 90 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في حال تم تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار.
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي أن الاستثمارات المتزايدة تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى رغبة الحكومة في تعزيز الأنشطة الاستثمارية في مجالات المعادن لتحسين الإيرادات وزيادة الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية والخدمات.