أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص، حمودي اللامي، عن توجيه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإطلاق قروض لأي مشروع مكتمل الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
وأكد اللامي أن هذا التوجيه يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، حيث تم تسجيل 32 ألف مشروع كخطوة إيجابية نحو تعزيز القطاع الصناعي. وأوضح أن الحكومة تقدم دعماً غير مسبوق للصناعيين، بما في ذلك تسهيلات في مجال الوقود والتعرفة الجمركية، من خلال اعتماد التعرفة الصناعية بدلاً من التجارية.
وأشار اللامي إلى أن رئيس الوزراء وجه بإنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات منح الموافقات، بحيث لا تتجاوز مدة الانتظار لشهرين، مما يتيح لأصحاب المشاريع متابعة معاملاتهم بشكل مباشر. كما تم إعفاء المشاريع التي تقل أعمارها عن عشر سنوات من الرسوم الجمركية على المواد الأولية.
ومن ضمن التسهيلات الجديدة، تم تحديد الضمانات السيادية لأصحاب المشاريع، والتي كانت سابقاً محصورة بالمشاريع الحكومية فقط، حيث تم فتح اعتمادات لتوريد خطوط إنتاجية حديثة من دول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان.
وتعهدت الحكومة أيضًا بتقديم دعم مالي للمشاريع الصناعية، حيث سيتم تمويل 75% من قيمة المشروع من خلال القروض، مع فرض نسبة تنفيذ للضمانات. وأكد اللامي أن الحكومة تتابع تنفيذ هذه المبادرات لضمان عدم وجود أي عوائق قانونية.
كما أشار اللامي إلى أن التصدير من قبل 56 شركة عراقية إلى أسواق خارجية يعكس تحسن الوضع الصناعي، وهو ما يعد مؤشراً على عودة النشاط الصناعي إلى البلاد.