تواجه شركة ميتا تحدياً كبيراً في نيجيريا، حيث تعهدت بمواجهة الغرامات المفروضة عليها بسبب انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين. ووفقاً للتقارير، قد تضطر ميتا إلى إغلاق خدماتها مثل فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.
في الأسبوع الماضي، رفضت محكمة نيجيرية الاستئناف الذي تقدمت به الشركة لإلغاء غرامة تبلغ 220 مليون دولار، والتي فرضتها "اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك". وقد حذرت ميتا في أوراق المحكمة من أنها قد تُجبر على اتخاذ خطوات جذرية في حال عدم دفع الغرامة.
تُعتبر منصات ميتا، بما في ذلك واتساب وفيسبوك وإنستغرام، من بين الأكثر استخداماً في نيجيريا، حيث بلغ عدد مشتركي الإنترنت حوالي 164,3 مليون مشترك حتى مارس.
وفي سياق متصل، أعرب متحدث باسم ميتا عن قلقه من أن قرار اللجنة لا يعكس الجهود التي تبذلها الشركة لتمكين المستخدمين من التحكم في معلوماتهم. بينما أوضح آدمو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك، أن التحقيقات أثبتت وجود ممارسات تنتهك حقوق المستخدمين في نيجيريا.
وأشارت اللجنة إلى أن رد الفعل من ميتا يُعتبر محاولة لإثارة ردود فعل سلبية في المجتمع، محذرةً من أن تهديدات الشركة لا تعفيها من مسؤولياتها القانونية.