الأمم المتحدة تواجه أزمة تمويل وتتحضر لإصلاحات هيكلية شاملة

تسعى الأمم المتحدة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية في ظل الأزمة المالية المتزايدة التي تعاني منها. ووفقًا لمصادر، تدرس المنظمة دمج وحداتها الرئيسية وإعادة توزيع الموارد المالية بشكل أكثر فعالية.

تتضمن الاقتراحات، التي أعدتها مجموعة عمل تابعة للأمين العام أنطونيو غوتيريش، دمج العشرات من الوكالات الأممية في أربعة مجالات رئيسية: السلام والأمن، القضايا الإنسانية، التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان. كما تشمل التدابير دمج الهياكل التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هيئة إنسانية واحدة.

تهدف الإصلاحات أيضًا إلى خفض عدد الوظائف المكررة وتبسيط سير العمل لتقليص النفقات، بما في ذلك نقل بعض الموظفين من جنيف ونيويورك إلى مدن أقل تكلفة. تأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه الأمم المتحدة من عجز مالي كبير، حيث تقدر الديون المستحقة من الولايات المتحدة، المانح الرئيسي، بمبلغ 1.5 مليار دولار من أموال الميزانية العادية و1.2 مليار دولار في مجال عمليات حفظ السلام.

وقد أدى تقليص المساعدات الأمريكية بالفعل إلى تسريح 20% من موظفي مكتب الشؤون الإنسانية، وهناك تهديد بخفض 6 آلاف وظيفة في المنظمة الدولية للهجرة. وفي سياق متصل، أكد غوتيريش أن هذه الإصلاحات تعد ردًا على "تشرذم الهياكل وتفشي البيروقراطية".

على الرغم من ذلك، شهدت جنيف احتجاجات من مئات موظفي الأمم المتحدة ضد التقليصات، ومن المقرر تقديم مقترحات إعادة الهيكلة النهائية قبل 16 مايو.