تعزيز حقوق الإنسان: دور القضاء في مواجهة التحديات والتزام المعاهدات الدولية
بغداد – أكد المدعي العام لاستئناف الرصافة، إيمان غضبان، أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أشارت مدعي عام استئناف الكرخ، صبيحة خضير، إلى أن انتشار المعلومات المضللة يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات العامة، مما يشكل تهديدًا للحقوق والحريات.
وأوضحت خضير أن القضاء يعدّ ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان، من خلال ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وغير متحيز، ومحاسبة منتهكي الحقوق عبر إحالتهم إلى المحاكم. وأكدت أن النظام القضائي يعتمد على الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية لضمان حماية الأفراد من الانتهاكات.
وأشارت إلى أن الادعاء العام يتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق ومراقبة تطبيق القانون، مما يسهم في حماية حقوق السجناء ومنع التعذيب. كما شددت على أهمية تطبيق القوانين بشكل صارم لتكون رادعًا ضد الانتهاكات.
كما تحدثت غضبان عن التحديات التي تواجه تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك نقص الوعي القانوني لدى المواطنين والجهات المنفذة، بالإضافة إلى قلة الموارد. وأكدت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن نشر المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي.
وفي ختام حديثها، أكدت غضبان على أهمية التعاون بين القضاء ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في تقديم معلومات دقيقة حول الانتهاكات، مما يعزز من قدرة القضاء على حماية الحقوق والحريات.
