أعلنت وزيرة الدولة للحسابات العامة في فرنسا، أميلي دو مونشالان، عن خطة حكومية تسعى إلى دمج أو إلغاء ثلث الوكالات الحكومية بحلول نهاية العام. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير المال وتحسين إدارة الموارد.
وذكرت الوزيرة في مقابلة تلفزيونية أن هذا الاقتراح سيسهم في توفير ما بين ملياري يورو وثلاثة مليارات يورو. وتستهدف الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، تقليل عجز الميزانية من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3% بحلول عام 2029، وهو الحد الأقصى المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي.
في سياق متصل، أكد وزير المالية إريك لومبارد أن الحكومة تهدف إلى خفض الإنفاق بمقدار 40 مليار يورو للسنة المالية القادمة.