دعوات لتعزيز السيادة الوطنية ووقف التدخلات في القرار السياسي
بغداد - أكد نواب ومحللون سياسيون وقانونيون على أهمية الحفاظ على القرارات السيادية كجوهر عمل الدولة، مشددين على أن السلطة التنفيذية، ممثلة بمجلس الوزراء، هي المسؤولة عن السياسة العامة للدولة داخليًا وخارجيًا.
وأشار عضو مجلس النواب حسين عرب إلى أن "الدولة مقسّمة إلى سلطات، وكل سلطة لها صلاحياتها"، حيث تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ القرارات التنفيذية، بينما تراقب السلطة التشريعية وتشرّع القوانين. وأوضح أن "الملفات المرتبطة بعلاقات العراق الدولية، تندرج ضمن اختصاص السلطة التنفيذية"، مشددًا على عدم جواز تحويل هذه القضايا إلى سجالات إعلامية.
من جهته، رأى النائب محمد الخفاجي أن "القرارات السيادية يجب أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة"، محذرًا من أي تدخل غير قانوني قد يخل بسيادة الدولة ومصالح شعبها.
كما أكد المحلل السياسي حمزة مصطفى أن "الدستور العراقي حدد بوضوح أن رئاسة الوزراء هي الجهة المعنية برسم السياسة العليا للدولة"، مشيرًا إلى أن أي محاولة للتدخل بقرارات الحكومة لأغراض انتخابية تعد إخلالًا بالعملية السياسية.
في سياق متصل، أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن "القرارات السيادية ترتبط بمبدأ حصانة رؤساء الدول في القانون الدولي"، مؤكدًا أن هذه الحصانة تعكس سيادة الدولة ولا تخص الأفراد. وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل إدارة شؤون الدولة ووضع السياسة العامة.
في الختام، دعا المشاركون إلى ضرورة دعم المؤسسات الدستورية في اتخاذ القرارات السيادية، بما يحافظ على هيبة الدولة ويعزز من سيادتها.
