دولة القانون تتخذ إجراءات قانونية ضد محافظ واسط

بغداد – قرر ائتلاف دولة القانون رفع دعوى قضائية ضد محافظ واسط، محمد المياحي، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل حول الكتلة النيابية.

وأوضح الائتلاف في بيان رسمي أن التصريحات التي أدلى بها المحافظ خلال مؤتمر صحفي قد احتوت على معلومات غير دقيقة وافتقدت إلى المصداقية والمهنية. كما أشار البيان إلى أن المحافظ استخدم أسلوبًا انفعاليًا عند مناقشة موضوع أسعار الحنطة، مما يعكس فهمًا مغلوطًا لعملية اتخاذ القرار الحكومي.

وأكد ائتلاف دولة القانون أن وزارة الزراعة لم تقدم أي مقترح بشأن تمديد أسعار الحنطة، وأن الموضوع تمت مناقشته ضمن المجلس الوزاري للاقتصاد الذي رفع توصية إلى مجلس الوزراء.

ودعا البيان المحافظ إلى احترام تطلعات أبناء المحافظة، والاعتذار لهم بدلاً من إلقاء اللوم على البرلمان والكتل النيابية، مشددًا على أن قرار تحديد أسعار الحنطة هو من اختصاص الحكومة فقط.

كما أعرب الائتلاف عن دعمه المستمر للفلاحين وحقوقهم، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في قرارها الأخير لتعديل أسعار الحنطة.

وفي ختام البيان، أكد ائتلاف دولة القانون أنه سيبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ بإقامة دعوى قضائية ضد محافظ واسط بسبب ما وصفه بالافتراءات والإساءات التي وجهها ضد الكتلة، وذلك لضمان تطبيق العدالة.