العدل تستعرض آلية جديدة للكشف عن الوثائق المزورة وتطوير الخدمات العدلية

بغداد - أكدت وزارة العدل، اليوم الاثنين، اعتماد آلية إلكترونية جديدة تهدف إلى تسريع إنجاز معاملات المواطنين. كما تناولت الوزارة تفاصيل آلية الكشف عن الوثائق المزورة، وأوضحت كيفية الاستدلال عن العقارات عبر خدمة السند الإلكتروني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن الوزارة تضم أكثر من 135 دائرة تسجيل عقاري و136 دائرة تنفيذ و176 دائرة كاتب عدل و118 دائرة لرعاية القاصرين. وأوضح أن الدوائر العدلية، التي كانت سابقاً متفرقة، أصبحت الآن موحدة ضمن مجمعات عدلية في إطار مشروع أتمتة حديثة تهدف لتوفير خدمات متكاملة من الطراز الأول.

وأضاف لعيبي أن المجمعات العدلية الجديدة تشمل منظومات كاميرات متطورة ومرافق مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى استراحات ومصليات ونظام استعلامات إلكترونية. وأشار إلى أن تصاميم المجمعات تراعي وجود حواجز زجاجية لمنع الاطلاع على ما يحدث في الغرف الأخرى، كما تم تطبيق نظام النافذة الواحدة لتفادي التنقل بين الغرف، وهو ما يعزز الشفافية ويقلل من فرص الفساد.

وتابع لعيبي أن الحكومة الحالية شهدت إنجاز 14 مجمعاً عدلياً منذ عام 2003، لكن في ظل حكومة الخدمات برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زاد عدد المشاريع العدلية بشكل غير مسبوق، مما يعكس جدية الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار إلى أن جميع دوائر التسجيل العقاري ترتبط إدارياً ولوجستياً بدائرة التسجيل العقاري في بغداد، مما ساهم في استعادة أرشيف سجلات تم إحراقها خلال الهجمات الإرهابية. وأكدت الوزارة على توجيه وزير العدل بحفظ نسخة من جميع سجلات التسجيل العقاري لضمان حقوق المواطنين.

كما أشار لعيبي إلى وجود حالات تزوير تُكتشف عبر تقاطع المعلومات مع بغداد، مؤكداً أن وزير العدل يولي اهتماماً كبيراً بالمراجعين، حيث قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في أتمتة دوائر التسجيل العقاري.

وأفاد بأن خدمة السند الإلكتروني تتيح إدخال رقم العقار للحصول على معلومات دقيقة، وأن إجراءات صحة الصدور للوكالات تتم الآن إلكترونياً في وقت زمني أقل بكثير مما كان عليه سابقاً. كما تم وضع حجر أساس لمجمعات عدلية جديدة في أربع أقضية، ومن المتوقع إنجازها خلال مدد تتراوح بين 325 يوماً إلى عام ونصف.