وزير العدل يؤكد ضرورة متابعة إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام

بغداد – وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، بمتابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام. وقد ترأس شواني اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الأقدم للوزارة والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية ومعاونيه، بالإضافة إلى مديري الأقسام السجنية، بهدف تعزيز مستوى الأداء المهني والإداري في المؤسسات الإصلاحية. وخلال الاجتماع، تم مناقشة البرنامج السنوي للدائرة الذي أقره مجلس العدل، كما تم استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الأقسام السجنية وسبل وضع معالجات فعالة لتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل السجون. وركز الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح وضرورة متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية. وأكد شواني على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في إجراء إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، مشدداً على تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية وتحسين الواقع الصحي للنزلاء من خلال توفير المستلزمات الطبية اللازمة. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز مبادئ العدالة والإصلاح، والارتقاء بكفاءة المؤسسات الإصلاحية وفقاً لأعلى المعايير المهنية والإنسانية.