بغداد - نفت وزارة التجارة الأخبار المتداولة حول شراء الحنطة من الفلاحين بأسعار منخفضة لا تتماشى مع تكاليف الزراعة. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن عملية تسويق محصول الحنطة تتم وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن المعلومات التي تشير إلى خفض سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد غير دقيقة، وتفتقر إلى المصداقية. وأكدت أن تسعير الحنطة يتم وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد الأسعار كما يلي: 850 ألف دينار للطن للأراضي المروية بالأنظمة الحديثة، و800 ألف دينار للطن للأراضي المروية بالطرق التقليدية. كما أشارت الوزارة إلى أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية تخضع للأسعار العالمية، وأن الوزارة ليست مسؤولة عن تحديد الأسعار في هذه الحالات. وأكدت أن إجراءات تسلم محصول الحنطة تتطلب الفحص المختبري من قبل لجان مختصة لضمان الجودة. كما أكدت الوزارة استمرار جهودها في ضبط ومصادرة كميات الحنطة المهربة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إطار دعم الأمن الغذائي في البلاد. وأشارت إلى أن أبوابها مفتوحة أمام وسائل الإعلام لتقديم المعلومات الدقيقة.