أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم، الثلاثاء، عن قرارها بطرد 12 دبلوماسياً جزائرياً، في خطوة وصفتها بأنها تأتي رداً على "تصرفات غير مفهومة" من الجانب الجزائري. وبحسب بيان رسمي صادر عن قصر الإليزيه، فإن هذا الإجراء يستهدف موظفين ضمن الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، ويأتي بعد مواقف اتخذتها الجزائر مؤخراً تجاهلت فيها "الإجراءات القضائية الأساسية المعمول بها". كما أشار البيان إلى استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، موضحاً أن "قرار الجزائر الأخير غير مبرر وغير مفهوم". وأكد أن "استئناف الحوار يصب في مصلحة البلدين"، ولكن الجزائر تتحمل مسؤولية التدهور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية بين الجانبين. تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد قرار الجزائر، يوم الإثنين الماضي، بطرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية وممثلياتها، ومنحهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. وعزت وزارة الخارجية الجزائرية هذا القرار إلى ما وصفته بـ "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" لموظف قنصلي جزائري في باريس، والذي تم في 8 نيسان/أبريل الجاري، بتهمة التورط في قضية "اختطاف" تعود لسنة 2024. واعتبرت الجزائر أن هذا الإجراء يمثل "تطاولاً على السيادة الجزائرية"، مشيرة إلى أن الموظف القنصلي يتمتع بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته، وأن توقيفه تم دون مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية.