بغداد – شهدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة تطورًا ملحوظًا في استراتيجياتها، حيث أكدت اليوم السبت سعيها لإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع السكنية.
وأوضح رئيس الهيئة حامد عبد حمد أن هناك توجهًا واضحًا نحو تطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، حيث سيتم بناء البنية التحتية أولاً، ومن ثم طرح الأراضي والوحدات السكنية للتسجيل الإلكتروني أمام المواطنين وفق آليات منظمة من قبل المجلس الوطني للإسكان.
وأشار حمد إلى التحديات المتعلقة بتخصيص الأراضي، موضحًا أن معظم الأراضي في العراق إما زراعية أو حقوق تصرفية أو ملكيات خاصة. ومع ذلك، تمكنت الهيئة من تجاوز هذه المرحلة وحلها في العديد من المدن، حيث تم نقل الملكية إلى البلديات المعنية وتخصيصها لإنشاء المدن الجديدة.
وفي سياق متصل، ذكر أن الأراضي التي أعلن عنها مؤخرًا من قبل رئيس الوزراء في النهروان تشمل 10 آلاف قطعة أرض مخدومة تبرع بها أحد المستثمرين. ويأتي هذا الإجراء ضمن الشروط التعاقدية التي تفرض توزيع جزء من المشاريع على الدولة، ليتم توزيعها على المواطنين.
وأكد حمد أن هذا الأسلوب يتم تطويره حاليًا ليشمل باقي المشاريع الاستثمارية، بهدف ضمان توفر وحدات سكنية متكاملة وبأسعار ميسرة للمواطنين.