المالية النيابية: تعديل قانون مراقبة الواردات يفتح آفاق التنمية المستدامة في العراق

بغداد - أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات يمثل خطوة أولى نحو تحقيق التنمية المستدامة في العراق.

وأشار العطواني خلال استقباله وفد مؤسسة الشركاء الدوليين إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المالية.

وأضاف أن الاجتماع تناول الوضع المالي في البلاد، ودور اللجنة في متابعة تنفيذ بنود الموازنة، ورصد الإنفاق، وتقييم الأداء المالي. كما تم استعراض أولويات اللجنة، مع التركيز على ملف زيادة الإيرادات غير النفطية.

وأوضح العطواني أن اللجنة تعمل حالياً على إنضاج تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية، تمهيداً لتقديمه للقراءة الثانية في أسرع وقت، بهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأكد العطواني أن اللجنة المالية بصدد تنظيم ورشة عمل موسعة بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، لتبادل الآراء وتحديد الملاحظات المهمة حول هذا القانون.

وشدد على أن إقرار تعديل قانون الهيئة ووضع خطة واقعية لتنفيذه يعد إنجازاً مهماً للجنة المالية خلال هذه الدورة النيابية، ويعكس الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل والخروج من الاعتماد الكلي على النفط.