أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، أن العراق يتجه نحو بيئة استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإقرار حزمة من القوانين التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضح الزهيري أن هناك أكثر من 21 بندًا اقتصاديًا جديدًا ستظهر قريبًا، حيث تتضمن هذه القوانين تعديلات تتعلق بالجمارك والضرائب، بالإضافة إلى الانضمام إلى المنصات العالمية ومنح الضمانات السيادية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ساهمت في جذب أنظار العالم نحو السوق العراقية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن التحكيم الدولي، وكذلك اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول الأوروبية. أضاف الزهيري أن العراق يشارك بفعالية في المنتديات العالمية والعربية، ما يعكس جديته في الانفتاح على المجتمع الدولي. كما لفت إلى دخول دول مثل الإمارات وقطر وتركيا في مشاريع التنمية داخل العراق، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الواقع الاقتصادي الجديد للعراق. وأكد الزهيري أن الحكومة الحالية تتعامل بشكل مختلف مع القطاع الخاص، حيث قدمت له دعمًا غير مسبوق وأدركت أهمية دوره في تنمية الاقتصاد الوطني.