مستشار حكومي: استدامة الاستقرار الاقتصادي تتطلب تنسيق السياسات المالية والنقدية

بغداد - أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إلى أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي. وفي تصريحاته، أوضح صالح آلية سد العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث تعتمد الموازنة على سعر 70 دولاراً للنفط لمواجهة تقلبات السوق.

وأكد أن الموازنة العامة، التي تم إقرارها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تعتمد على سعر برميل النفط للتحفظ في وجه تقلبات الأسعار، مع تحديد طاقة تصدير تصل إلى 3.4 ملايين برميل يومياً وسقف إنفاق سنوي يصل إلى 200 تريليون دينار، مع عجز مخطط يقارب 64 تريليون دينار.

وأوضح صالح أن العجز المخطط إذا تحقق سيتحول إلى عجز فعلي يتم تمويله من مصادر داخلية، مثل القروض من الجهاز المصرفي الحكومي، مع التركيز على تمويل مشاريع التنمية. وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين السياسات المالية والنقدية يسهم في بناء استدامة الاستقرار المالي لمواجهة أي صدمات في أسعار النفط العالمية.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على الإنفاق المتعلق بتأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم المزارعين، مع أهمية الاستمرار في المشاريع الخدمية الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.