أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه بتحقيق هدف تصدير ما قيمته 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030. وأوضح عبد الرؤوف بوحبيلة، عضو المجلس، أن الجزائر تشهد تقدماً ملحوظاً في قطاعها الصناعي بفضل السياسات الحكومية التي تدعم الإنتاج المحلي، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية.
وأضاف بوحبيلة أن المجلس يعمل بجد لمواجهة التحديات التي وضعتها السلطات، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التحفيزية التي أطلقها الرئيس الجزائري والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن الصناعات الغذائية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي الوطني، حيث تحظى المنتجات الجزائرية بقبول واسع في الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا وكندا والولايات المتحدة.
وأكد بوحبيلة على اعتماد الجزائر على إنتاجها المحلي بفضل الدعم الحكومي المتواصل، مما جعل البلاد وجهة مفضلة للاستثمار في القطاع الصناعي. كما أشار إلى زيادة عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث بلغ عددها 31 ألف شركة توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات ورفع معايير الإنتاج.