المالية النيابية: تطوير القطاع المصرفي خطوة جوهرية نحو الإصلاح الاقتصادي

بغداد – أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أهمية دعم إدارة البنك المركزي لتعزيز التمويل المستدام. وأشارت إلى أن تطوير القطاع المصرفي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وقال رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، في بيان رسمي، إن "مشروع إصلاح القطاع المصرفي يمثل نقطة الانطلاق نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة". وأضاف أن اللجنة تسعى لدعم إدارة البنك المركزي في تعزيز التمويل المستدام، وتحفيز المصارف على تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية.

وأوضح العطواني أن تطوير القطاع المصرفي يعد محوراً أساسياً لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، بعيداً عن الاعتماد على الإيرادات النفطية. وأكد على أهمية إدخال الأنظمة المصرفية الحديثة لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي.

كما شدد على ضرورة تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي لتعزيز الثقة وتوسيع التعاملات المالية الرقمية. وأكد على أهمية فتح شراكات حقيقية مع البنوك الدولية لضمان الامتثال للمعايير الدولية.

وأردف أن "إصلاح القطاع المصرفي يحتاج إلى إرادة حقيقية ورؤية واضحة، لتأسيس مؤسسات مالية حديثة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية". لافتاً إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يكون أولوية للسلطتين التشريعية والتنفيذية لما له من أثر مباشر في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.