تشكل جرائم قتل الأبناء على يد آبائهم ظاهرة مقلقة تتزايد بشكل ملحوظ في المجتمع، حيث يعكس القاضي إياد محسن ضمد هذا الواقع المؤلم. يُفترض أن يكون الحب الفطري الذي يجمع الآباء بأبنائهم هو الأساس الذي يضمن سلامتهم، إلا أن بعض الآباء، في لحظات من الغضب وفقدان السيطرة، يرتكبون أفعالًا لا يمكن تصورها.
تشير الإحصائيات الأخيرة إلى تصاعد حالات قتل الآباء لأبنائهم، خاصة القاصرين، وهو ما يتطلب وقفة جادة من المجتمع والدولة. رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، لا يمكن تبرير مثل هذه الجرائم التي تتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقية.
وبالرغم من أن القوانين العقابية قد تعاقب على قتل الفرع للأصل، فإنها لم تعالج بصورة كافية قضية قتل الأصل للفرع. يتطلب الأمر دعمًا حكوميًا للتوعية وتثقيف الآباء، بالإضافة إلى تقديم العلاج للنفسية للذين يعانون من مشاكل تؤدي بهم إلى مثل هذه السلوكيات.
إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، لضمان أمن الأسرة وحماية الأطفال من أي خطر قد يهدد حياتهم.