المجر تسعى لتقنين سحب جنسية مزدوجي الجنسية كإجراء أمني

تدرس الحكومة المجرية اليمينية مشروع قانون يهدف إلى سحب الجنسية مؤقتًا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وذلك وفقًا لمقترح قدمه نائب من حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى البرلمان. من المتوقع أن يُمرر الاقتراح بسهولة، حيث يركز على الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدًا للدولة". ينتقد المعارضون هذا المشروع، معتبرين إياه أداة قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة للحكومة. ينص المشروع على أن إسقاط الجنسية يُطبق فقط على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا". ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدًا للنظام العام والأمن في المجر". يقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو ما يعد أمرًا غير شائع على الصعيد الدولي، حيث يتم عادةً إلغاء الجنسية بشكل دائم أو بناءً على تنازل طوعي. على سبيل المثال، قد يؤثر هذا القانون على مواطن مجري يحمل الجنسية الأمريكية ويعمل في المجر، حيث يمكن أن يؤدي سحب جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.