إطلاق سراح 500 نزيل بموجب قانون العفو العام في العراق

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ قرار إطلاق سراح 500 نزيل مشمولين بقانون العفو العام، كجزء من جهود الوزارة لتخفيف اكتظاظ السجون. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أن قرارات الإفراج تتم بموجب إشراف مجلس القضاء الأعلى، حيث تقوم الوزارة بدور جهة الإيداع. وأكد لعيبي أن عملية الإفراج تتطلب حصول قرار الإفراج على الدرجة القطعية من القضاء، وبعدها يتم التأكد من عدم وجود أي قضايا أخرى ضد النزيل. وأشار إلى أن الوزارة قد أطلقت سراح ما بين 350 إلى 500 نزيل، مع توقعات بتسارع الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، مما سيمكن شمول أعداد أكبر من النزلاء بقانون العفو. وأكد لعيبي أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تقليل الاكتظاظ داخل السجون، مشيراً إلى أن منتصف العام الحالي سيشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد النزلاء. كما كشف عن خطط استراتيجية وضعتها الوزارة للإصلاح، تشمل افتتاح أقسام إصلاحية جديدة في ميسان والديوانية، وتوسيع السجون في نينوى وبغداد، بالإضافة إلى تحسين التصنيف داخل الأقسام الإصلاحية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان العالمية. وتعكس هذه الإجراءات التزام وزارة العدل بتحسين أوضاع السجون وتقليل الاكتظاظ، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.