اليابان تسعى لتأمين وضع قانوني للعملات المشفرة

تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية إجراء مراجعة شاملة لقانون الأدوات المالية والبورصات بهدف منح الأصول المشفرة وضعًا قانونيًا كمنتجات مالية. وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة ستتضمن فرض قيود على التداول، تحظر الشراء والبيع بناءً على معلومات غير معلنة. كما أكدت الوكالة أنها ستقوم بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول عام 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.