بدأت الهيئة العامة للجمارك اليوم تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد والتصدير وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية المعتمدة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة، حيث تسعى الهيئة إلى تبسيط العمليات الجمركية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من التأخير وتضمن انسيابية العمل. كما تهدف الإصلاحات الجديدة إلى مكافحة التهريب الجمركي وحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات. وتسعى الهيئة إلى تحقيق العدالة الجمركية بين التجار وضمان التزام الجميع بالقوانين، بالإضافة إلى تحفيز المنتج الوطني عبر تنظيم الاستيراد وتشجيع المصانع والشركات المحلية. تلقى الإصلاحات دعماً كبيراً من المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث من المتوقع أن تسهم في تقليل الفساد الجمركي وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية، مما يعزز موارد الدولة ويؤثر إيجاباً على المشاريع التنموية والخدمات العامة. أكدت الهيئة أن هذه الإجراءات جزء من خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تسهيل التجارة المشروعة وتوفير بيئة اقتصادية عادلة، مما يعزز ثقة التجار والمستوردين في النظام الجمركي ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في العراق.