أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025، مقارنة بنمو قدره 2.3% في الربع المماثل من العام السابق. وأكدت الوزارة في بيان لها أن "توقعات النمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة والتحول الاستراتيجي نحو اقتصاد قابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية". وأشارت إلى أن الحكومة تتبنى سياسات واضحة تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري. كما حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي، بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي شهد انكماشًا بنسبة 11.56%. هذا النمو جاء نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي، مدعومًا بتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. ويظهر الانتعاش في النشاط الصناعي من خلال مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية، والذي سجل 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024-2025. ومن بين القطاعات الرئيسية التي ساهمت في هذا النمو، نجد صناعة السيارات التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 73.4%، تليها الملابس الجاهزة بنسبة 61.4%، والمشروبات بنسبة 58.9%، والمنسوجات بنسبة 35.3%.