أكدت لجنة النفط النيابية اليوم الأربعاء أن تطوير استثمار الغاز المصاحب يمثل أولوية حكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضحت اللجنة أن وزارة النفط اشترطت على الشركات المستخرجة للنفط استغلال الغاز المصاحب والحد من التلوث البيئي. وقال عضو اللجنة، صباح صبحي، إن "تطوير واستثمار الغاز المصاحب يعد من الأولويات الحكومية التي أقرها مجلس النواب، بهدف تقليل الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب الحد من التلوث البيئي". وأشار صبحي إلى متابعة اللجنة لجهود وزارة النفط في استثمار الغاز المصاحب، مبرزاً أن الوزارة أحرزت تقدماً ملحوظاً من خلال جولات التراخيص الأخيرة التي شملت عدداً من الحقول الغازية. وأضاف أن "وزارة النفط اشترطت على الشركات المستخرجة للنفط استغلال الغاز المصاحب ومنع حرقه أثناء عمليات الاستخراج، مما أسهم في تقليل استيراد الغاز من الخارج". وأكد أن اعتماد الحكومة والوزارة على الغاز المستخرج من الشركات النفطية كان له تأثير إيجابي على قطاع الكهرباء.