ترامب يوقع أمراً تنفيذياً مثيراً للجدل لإصلاح النظام الانتخابي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض إجراءات صارمة على تسجيل الناخبين ويضع قيوداً على التصويت عبر البريد، في خطوة يطالب بها الجمهوريون منذ سنوات، الذين يرون أن النظام الانتخابي منحاز ضدهم.

هذا الأمر التنفيذي أثار تحذيرات من خبراء قانونيين، الذين اعتبروا أنه يمثل تجاوزاً لصلاحيات الإدارة الفيدرالية، بينما أعلنت جمعيات حقوقية أنها ستطعن به في المحكمة.

ترامب، الذي لم يعترف بهزيمته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن، أكد أنه كان ضحية لعمليات تزوير واسعة النطاق، خاصة في أسلوب التصويت عبر البريد. وعند توقيعه الأمر في البيت الأبيض، قال: "علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات المزوّرة".

الأمر التنفيذي يتطلب من الناخبين تقديم دليل على الجنسية الأميركية عند تسجيلهم، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة. بينما يظل حق التصويت محصوراً بالمواطنين الأميركيين، فإن بعض الولايات لا تشترط تقديم وثائق إثبات الهوية.

الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر ستواجه عقوبات تتمثل في تعليق المساعدات الفيدرالية المخصصة لإدارة الانتخابات. كما ينص الأمر على اتخاذ إجراءات ضد الولايات التي تحتسب أصوات الناخبين بعد يوم الانتخابات.

يعتبر بعض الخبراء أن هذا الأمر قد يحرم ملايين الناخبين من حقهم في التصويت بسبب صعوبة الحصول على الوثائق المطلوبة. وقد وصف ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات، هذه الخطوة بأنها "انقلاب تنفيذي"، مشيراً إلى أن تنظيم الانتخابات مسؤولية الولايات وليس الرئيس.

من جهة أخرى، انتقدت منظمة حقوقية قرار ترامب، معتبرة أنه يمثل سوء استغلال للسلطة، وأكدت أنها ستسعى للطعن بالمرسوم في المحكمة.