لجنة أملاك الدولة تكشف عن تقرير شامل لإعادة العقارات للدولة

بغداد - كشفت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية عن تفاصيل تقريرها المتعلق بإعادة العقارات للدولة. وفي مؤتمر صحفي بمجلس النواب، قال رئيس اللجنة النائب أمير المعموري إن "مجلس النواب شكل لجنة خاصة بحفظ أملاك الدولة تضم 11 نائبًا، حيث عملنا لمدة عام على تدقيق الأملاك العقارية للدولة".

وأضاف المعموري أن اللجنة ركزت على متابعة الأملاك العقارية، خصوصًا تلك التابعة لوزارة المالية ودائرة التسجيل العقاري، مشيرًا إلى أن التقرير الأول للجنة تم تقديمه في جلسة النواب اليوم، والذي تضمن توصيات تمت المصادقة عليها.

وتضمنت الحزمة الإصلاحية المقدمة لرئيس مجلس الوزراء تشريع قانون إدارة وحفظ عقارات الدولة، ومشروع أتمتة الأملاك العقارية، وتطوير عمل اللجنة الحكومية المسؤولة.

كما نبه المعموري إلى تدني إيرادات عقارات الدولة، حيث بلغت نحو 135 مليار دينار في الأعوام الأربعة الماضية، مقارنة بإيرادات تقديرية تصل إلى 227 مليار دينار، مما يدل على وجود إخفاقات في إدارة هذا الملف.

ولفت إلى أن اللجنة رصدت عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة توثق أملاك الدولة، إضافة إلى ضعف متابعة إزالة التجاوزات على عقارات الدولة، حيث تم تسجيل الآلاف من التجاوزات في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بعقارات النظام السابق، أكد المعموري أن تطبيق قانون حجز ومصادرة الأموال لم يكن كاملاً، مما أدى إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن هذه العقارات. وأشار إلى أن هناك ضعفًا كبيرًا في إدارة الملف العقاري، مع عدم وجود رؤية تطويرية للتشريعات المتعلقة بعقارات الدولة.

وفي ختام المؤتمر، دعا المعموري الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة هيكلة دوائر العقارات وتقديم رؤية واضحة لتجاوز مشاكل هذا الملف.