مصرف الرافدين يطلق نظام متطور لمكافحة غسل الأموال لتعزيز الشفافية المالية في العراق

أعلن مصرف الرافدين عن إطلاق نظام متطور لمكافحة غسل الأموال (AML)، مما يعكس التزامه بتعزيز الشفافية المالية في العراق. وقد صرح مدير عام المصرف، علي الفتلاوي، بأن هذا النظام يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم المالية على المستوى العالمي. وأكد الفتلاوي أن أنظمة مكافحة غسل الأموال أصبحت أولوية قصوى للمؤسسات المالية، حيث تُعتبر حجر الأساس لحماية نزاهة الأسواق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن المصرف قد تبنى أحدث أنظمة المراقبة والامتثال، مما يُعزز موقع العراق في النظام المالي العالمي. وأوضح الفتلاوي أن غسل الأموال يمثل تهديدًا مباشراً للنظام الاقتصادي، حيث يمكّن الأنشطة غير القانونية من الاندماج في النظام المالي، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار النقدي. لذلك، تطبق المؤسسات المالية إجراءات صارمة لضمان الالتزام بالمعايير العالمية. كما أشار إلى أن نظام (AML) يهدف إلى منع وتحليل وكشف الأنشطة المالية المشبوهة، عبر آليات تشمل التحقق من هوية العملاء ومراقبة المعاملات المالية والإبلاغ عن العمليات المشبوهة. وأكد الفتلاوي أن المصرف، الذي يمتلك حصة سوقية كبرى في العراق، يواصل دوره الريادي في تطوير البنية المصرفية المحلية وفق أحدث المعايير الدولية. كما أعلن عن إطلاق نظام مراقبة الحركات المالية اليومية في ستة فروع رئيسية، ليكون بذلك أول مصرف عراقي يعتمد هذا النهج الرقابي. وتناول الفتلاوي الانعكاسات الاقتصادية لاعتماد أنظمة (AML) في العراق، مشيرًا إلى أن الالتزام بأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز العلاقات المصرفية الدولية. في الختام، أكد الفتلاوي أن مصرف الرافدين يتبنى نهجًا استباقيًا في مكافحة الجرائم المالية، مما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية موثوقة على الصعيدين المحلي والدولي.